کد مطلب:14088 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

در مورد زني كه به طور عمد به قتل رسيده و قبل از سلب حيات وي جراحاتي به مشاراليها وارد شده است ،بفرماييد:
الف . برابر نظريه پزشكي قانوني علت تامه مرگ اصابت گلوله سلاح گرم و چاقو به قلب اعلام گرديده است و اقارير قاتل حكايت از جرح عمدي متلاحمه در ساعد، جائفه در سينه ، از گسيختگي ريه و متلاحمه در گردن (قبل ازاين كه مقتوله با گلوله و چاقو سلب حيات گردد) آيا قاتل محكوم به قصاص با ديه جراحات عمدي قبل از فوت خواهد شد يا خير؟
ب . جسد مقتوله پس از قتل توسط قاتل سوزانده شده كه پزشكي قانوني درصد سوختگي را يك ديه كامل اعلام نموده است ؟
ج . چنانچه (علاوه بر قصاص ) در دو مورد قبل قاتل محكوم به ديه گردد آيا مي توان به حساب ديه اي گذاشت كه اولياي دم جهت اجراي حكم بايد پرداخت نمايند؟
د. بهاي اموالي كه قاتل سوزانده است به چه نحو بايد وصول شود؟ (آيا بابت ديه حساب مي شود يا خير؟)

1 ـ مطابق ماده 218 قانون مجازات اسلامي ، «هرگاه ايراد جرح هم موجب نقص عضو شود و هم موجب قتل ، چنانچه با يك ضربت باشد قصاص قتل كافي است و نسبت به نقص عضو، قصاص يا ديه نيست »، مفهوم ماده ياد شده آن است كه چنانچه جاني ابتدا مجني عليه را مجروح كند و آن گاه وي را با گلوله يا آلت ديگري به قتل برساند، بايد قبل از قصاص نفس ، در صورت عمدي بودن جراحات و امكان قصاص آن بر اساس شرائطماده 272 قانون مجازات اسلامي ، ابتدا قصاص عضو صورت مي گيرد آن گاه نسبت به قصاص نفس اقدام مي شود بديهي است در صورتي كه در جراحات ياد شده به خاطر عميق بودن جراحت يا شكسته شدن استخوان مطابق ماده 272، امكان قصاص نباشد، قصاص جراحات ، مبدل به ديه خواهد شد.
بر اين اساس در مورد سؤال نخست ، چنانچه ايراد جرح قبل از قتل ، ثابت شود، لازم است ، قبل از اجراي قصاص ، حسب مورد قصاص عضو اجرا يا ديه اخذ شود.
2 ـ در مورد سوزاندن جسد مقتول نيز اگر چه در ماده 494 ق .م .ا. مورد توجه مقنن قرار نگرفته است ، لكن بر اساس روايات موجود، فقها مي فرمايند: «اگر انسان نسبت به ميت ، جنايتي انجام دهد كه اگر آن را نسبت به شخص زنده مرتكب شود، تلف مي شود، ديه آن يكصد دينار است » به عنوان نمونه به يك روايت و برخي ازنظريات فقهاي بزرگوار، اشاره مي شود:
الف . حسين بن خالد مي گويد: به پسر اباالحسن (ع ) عرض كردم كه از امام صادق (ع ) درباره كسي كه سرميت مسلماني را قطع كند، سؤال شد، امام فرمودند: خداوند تعرض به انسان زنده را حرام گردانيد، لذا كسي كه نسبت به ميت جنايتي وارد كند كه مثل آن انسان زنده را به هلاكت مي رساند، بايد ديه بپردازد... حسين بن خالدمي گويد پرسيدم : لذا اگر كسي سر ميتي را قطع كند يا شكمش را پاره كند يا جنايتي به او وارد نمايد كه آن جنايت انسان زنده را هلاك مي كند، بايد ديه كامل يك انسان را بدهد؟
حضرت فرمود: خير، ديه او به مقدار ديه جنين در شكم مادرش قبل از ولوج روح در آن است كه يكصددينار مي باشد.1
ب . حضرت آيت الله خويي (ره ) مي فرمايد: «قطع سر ميت يا چيزي كه در صورت حيات داشتن شخص سبب به هلاكت رسيدن او مي شود، موجب پرداخت يك دهم ديه نفس مي شود.2
ج . سؤال
اگر ميتي را بسوزانند حكم آن چيست ؟

آيت الله العظمي سيد محمدرضا گلپايگاني
«صد اشرفي كه عشر ديه حي است بايد بپردازند...»3
در مجموع در مورد سؤال فوق كه قاتل ، گذشته از كشتن ، جسد را نيز سوزانده است ، يكصد دينار يعني ديه انساني كه روح ندارد، بايد بپردازد و در صورت مرگ قاتل ، از مال او اخذ مي شود ضمن آنكه در چنين مواردي باتوجه به توهين به جسد مسلمان گذشته از ديه ، امكان تعزير او نيز وجود دارد.
3 ـ در مورد سؤال سوم مبني بر اين كه حكم قصاص صادر شده و اجراي آن مستلزم پرداخت مابه التفاوت ديه است و اين كه آيا اين ديه با ديه جراحت و سوختگي تهاتر مي كند يا خير؟ لازم به ذكر است كه :
اولا: ديه سوزاندن مقتول ، به عنوان جنايت بر ميت محاسبه و مطابق تبصره ماده 494 ق .م در، به ورثه نمي رسد بلكه مال خود ميت محسوب شد و در راه هاي خير صرف مي شود بنابراين تهاتر ديه جنايت بر ميت باتفاضل ديه قصاص نفس منتفي است اما در مورد ديه ساير جراحت ها چه جراحت هايي كه بالذات به خاطرعدم امكان قصاص ، ديه تعلق گرفته است و چه در مورد جراحت هايي كه با تراضي ، قصاص عضو تبديل به ديه شده است تهاتر آن با تفاضل ديه در صورت اجراي قصاص نفس از سوي اولياء مقتوله ، بلامانع است .
4 ـ در مورد سؤال چهار نيز، محاسبه آن از سوي كارشناس انجام و نظير ساير خسارت ها، مطالبه و حتي درصورت توافق ، تهاتر خواهد نمود.
_______________ پاورقي ______________
1ـ شيخ حر عاملي ، وسائل الشيعه ، ج 19، ص 247 و 248.
2ـ سيد ابوالقاسم خويي ، مباني تكمله المنهاج ، ج 2، ص 421.
3ـ مجمع المسائل ، ج 3، مسأله 67.